برنامه جدید آمریکا برای ایجاد هرج و مرج اقتصادی و سیاسی در لبنان

گزارش‌ها حاکی از آن است که این بار آمریکا در بحبوحه بحران سیاسی لبنان به دنبال اجرای برنامه‌ای برای تشدید محاصره اقتصادی علیه این کشور و طرح اتهامات واهی ضد حزب‌الله با هدف تحت فشار قرار دادن این حزب است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که لبنانی‌ها در بحبوحه بحران اقتصادی بزرگ خود درگیر یک بن‌بست سیاسی پیچیده نیز شده‌اند اطلاعات نشان می‌دهد که طی روزهای آینده لبنان شاهد افزایش فشارها در سطوح مختلف به ویژه بخش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه الاخبار در این زمینه گزارش داد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا با همکاری عربستان و کشورهای غربی تلاش دارند تشدید تنش‌ها و فشارها در داخل لبنان را با برافراشتن شمشیر تحریم‌ها در مقابل تعدادی از مقامات لبنانی در پست‌های کلیدی دولت و پارلمان و قوه قضاییه، به سمت حزب‌الله هدایت کنند.

بر اساس این گزارش، در بحبوحه سقوط ارزش پول ملی لبنان، منابع وابسته به «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت این کشور گزارش دادند که بانک مرکزی کنترل خود را بر بازار ارز از دست داده و تنظیم مجدد بازار ارز مسئله‌ای بسیار دشوار است؛ مگر اینکه یک گشایش سیاسی در لبنان اتفاق بیفتد.

در این میان منابع آگاه گزارش دادند که محور آمریکایی-سعودی-فرانسوی با وجود اینکه وانمود می‌کنند در پرونده ریاست‌جمهوری لبنان مداخله نمی‌کنند اما سیگنال‌های موجود نشان می‌دهد که آنها همچنان بر انتخاب «ژوزف عون» فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور آینده این کشور اصرار دارند.

از سوی دیگر همین منابع اعلام کردند، با توجه به سیگنال‌های ارسال شده از جانب آمریکایی‌ها مبنی بر اعمال تحریم‌هایی ضد ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان، ایالات متحده قصد دارد با فرافکنی و طرح ادعاهای واهی، حزب‌الله را وارد پرونده بانک مرکزی لبنان کند.

در این چارچوب شبکه سعودی الحدث روز گذشته به نقل از منابع آمریکایی مدعی شد که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده متوجه روابطی بین ریاض سلامه و تامین کنندگان بودجه مالی حزب‌الله شده و بر همین اساس واشنگتن قصد دارد به اتهام تسهیل عملیات مالی حزب‌الله، تحریم‌هایی علیه ریاض سلامه اعمال کند.

این درحالی است که ریاض سلامه از زمان ورود به بانک مرکزی لبنان همواره سیاست‌های طراحی شده از جانب آمریکا را اجرا می‌کرده و به مرد شماره یک ایالات متحده در لبنان که منجر به فروپاشی سیستم بانکی و مالی این کشور شده شهرت دارد.

تحقیقات بی‌حاصل اروپایی‌ها درباره ریاض سلامه/ انتقاد حزب‌الله و جنبش امل از ضعف دستگاه قضایی لبنانادامه تحقیقات قضایی در پرونده فساد ریاض سلامه/ اروپا لبنان را تهدید به تحریم کردآغاز تحقیقات قضایی اروپا درباره پرونده‌های فساد ریاض سلامه در لبنان

بر همین اساس منابع آگاه از این فضا اعلام کردند، آمریکا همچنان به حمایت از ریاض سلامه و ایجاد مصونیت برای وی در داخل لبنان ادامه می‌دهد اما بعد از فشارهایی که اخیرا به رئیس بانک مرکزی لبنان در پرونده‌های فساد و دستکاری بازار ارز و سقوط پول لبنان و ... وارد شده، واشنگتن تلاش دارد همه این تخلفات ریاض سلامه را متوجه حزب‌الله کند؛ با این ادعا که مسئولان بانک مرکزی لبنان و شخص سلامه برای حزب‌الله و سوریه دلار تامین می‌کردند.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که روند وضعیت فعلی در نظام اقتصادی لبنان و همه پیامدهای آن علاوه بر علل شناخته شده و عناصر فساد در داخل این کشور به شکل عمده نتیجه یک مهندسی سیاسی آمریکایی است که این کشور با متحدان خود در داخل و خارج از لبنان اجرا می‌کند.

از طرف دیگر منابع حقوقی فرانسه به روزنامه الاخبار گزارش دادند که دستگاه قضایی این کشور کیفرخواست خود علیه ریاض سلامه و شمار دیگری از مسئولان بانک‌های لبنان را تکمیل کرده است. همچنین «اود پروسی» قاضی فرانسوی بعد از سفر اخیر خود به بیروت دیگر نیازی به جمع‌آوری اطلاعات اضافی درباره پرونده بانک مرکزی لبنان و ریاض سلامه ندارد.

این منابع افزودند که قاضی مذکور فرانسوی خیلی زود دوباره به بیروت برمی‌گردد تا جلسه استماع با 18 نفر از جمله مسئولان و کارمندان بانکی را تکمیل کند. همچنین قوه قضاییه آلمان نیز پرونده مربوط به کلاهبرداری‌های ریاض سلامه و برادرش «رجا» را تکمیل کرده و متوجه شده که آنها مسئول اختلاس 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان هستند.

در همین زمینه منابع بانکی به روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط گزارش دادند، اقداماتی که اروپایی‌ها در پرونده بانک مرکزی لبنان و ریاض سلامه انجام می‌دهند به معنای بسته شدن موسسات مالی لبنان در خارج از کشور است و این یعنی لبنان قادر به انجام نقل و انتقالات مالی نخواهد بود.

این منابع افزودند، نکته خطرناک‌تر آنجاست که این مسئله می‌تواند اقتصاد لبنان را تبدیل به یک اقتصاد پولی کند و در مرحله بعد شرکت‌های انتقال پول در داخل لبنان را نیز تهدید می‌کند.

هیئت‌های قضایی اروپا که اوایل ژانویه وارد بیروت شده بودند چند هفته قبل بعد از انجام یک تحقیق تکراری و بی‌نتیجه درباره پرونده‌های فساد بانک مرکزی لبنان و ریاض سلامه، این کشور را ترک کردند. این هیئت‌ها که قصد دارند مرحله دوم تحقیقات خود را در لبنان به زودی آغاز کنند از «غسان عویدات» دادستان عمومی لبنان خواسته‌اند تا همه اسناد مربوط به پرونده تحقیقات درباره ریاض سلامه و بانک مرکزی این کشور را در اختیار آنها قرار دهد. در همین زمینه بسیاری هشدار می‌دهند که این تحرکات اروپا صرفا نمایشی برای قیمومیت بر نهادهای لبنانی بوده و انتظار نمی‌رود نتیجه مشخصی در تحقیقات درباره پرونده‌های مذکور ارائه دهند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آمریکا لبنان حزب الله لبنان بانک مرکزی لبنان درباره پرونده نشان می دهد ریاض سلامه گزارش دادند حزب الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063